افشین پروین پور-کارشناس اقتصاد مسکن
انتقادات متعددی به عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه مسکن وارد است، مسئولان و مدیران کنونی نیز در خصوص بخش مسکن آدرس غلط می‌دهند از این جهت که هیچ اشاره به سوداگری در بازار نمی‌کنند. آنها می‌گویند باید عرضه مسکن را افزایش داد و وام خرید پرداخت کنیم. این در حالی است که اصل مشکل مسکن در ایران سوداگری است. هرچه قدر هم میزان عرضه مسکن را در بازار افزایش دهیم تا زمانیکه سوداگری را کنترل نکنیم، قیمت‌ها کنترل نمی‌شوند. قیمت بالای مسکن باعث شده تا مردم نتوانند وارد بازار مسکن شوند، مسکن یک بازار ویژه و خاص است و شرایط عرضه و تقاضا مانند سایر بازارها در آن صادق نیست. وقتی بازار اسیر چنگال سوداگری است مکانیسم عرضه و تقاضا صادق نخواهد بود و تاثیری روی قیمت نمی‌گذارد. درباره اظهارات یکی از مدیران دولتی در خصوص خرید متری مسکن برای حفظ ارزش پول باید گفت مسکن نباید وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول مردم باشد. این مسئله نشان می‌دهد که پیش فرض فکری آقایان غلط است. وقتی گفته می‌شود مسکن و زمین بخرید یعنی این‌که اینها کالای سرمایه‌ای است. این بدترین معضل بازار مسکن به شمار می آید که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. این قبیل اظهارات که " مردم اگر پول خرید یک واحد مسکونی را ندارید یک متر، دو متر یا 3 متر مسکن بخرید با افزایش قیمت‌ها خواهد شد،: این یعنی مسکن یک کالای سرمایه‌ای است و باید قیمت آن بالا بماند تا سرمایه‌ مردم حفظ شود. سیاست فروش متری را راه‌اندازی کنیم یک سیاست غلط بود که چند سال پیش اجرا شد و الان هم در حال اجراست،سیاست سیاستگذاران بخش مسکن اشتباه است آنها نباید به مردم بگویند اگر نمی‌توانید یک خانه بخرید یک متر خریداری کنید. این عملکرد نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای بخش مسکن وجود ندارد، اگر هم برنامه‌ای بود که در ابتدا باید قیمت مسکن منطقی می‌شد، بیان کرد: فروش متری مسکن یک برنامه غلطی است که هیچ تاثیری نه در قیمت مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی نخواهد داشت. عمدا تقاضای سرمایه‌ای را در بازار مسکن نادیده می‌گیرند، باید 100 درصد تقاضای در بازار مسکن مصرفی باشد که این مسئله باعث می‌شود قیمت‌ها کنترل شود. متاسفانه بازار مسکن به حال خود رها شده است؛ هر کسی پول داشته باشد می‌تواند در این بخش احتکار کند و به همین دلیل هم متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز 11 میلیون تومان عبور کرده است. نباید صورت مسئله را در بازار مسکن پاک کنیم.

یک روزنامه عربی فرامنطقه‌ای با اشاره به اینکه جنگ میان تهران و واشنگتن بسیار بعید است می‌نویسد، تحریم‌های آمریکا آخرین گردنه سخت برای تهران به شمار می‌رود و ایران بعد از عبور از آن به جایگاهی خواهد رسید که دیگر به راحتی قابل تهدید نخواهد بود. به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی چاپ لندن در یادداشتی به قلم وائل عصام تحت عنوان "تحریم‌های آمریکا آخرین تنگنا برای تهران" نوشت: بیشتر قدرت‌های سیاسی عربی که مخالف نفوذ ایران در خاورمیانه هستند امیدوارند که تحریم‌های اخیر آمریکا برای ایران کمر شکن بوده و مقدمه برای پایان دادن به نفوذ ایران در عراق، سوریه، لبنان و حتی یمن باشد اما آرزوها یک چیز است و واقعیت موازنه قوا در منطقه چیز دیگر. اگر تحریم‌های آمریکا نتواند کارساز باشد -که در گذشته هم غالباً نتوانسته است- نتیجه عکس خواهد داشت و ایران را قوی خواهد کرد زیرا این تحریم‌ها آخرین فرصت برای تضعیف سیاست ایران و نفوذ انقلاب آن در منطقه عربی است بنابراین به نظر می‌رسد که تحریم‌های آمریکا آخرین تنگنا برای ایران به شمار می‌رود که اگر بتواند از آن عبور کند موج‌های اقتدار و نفوذ آن منطقه را فرا خواهد گرفت. در این یادداشت آمده است: ایرانی‌ها از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ به رهبری امام خمینی (ره) با تحریم‌های متفاوت اروپا و آمریکا روبه رو شدند و حتی برنامه هسته‌ای ایران که در زمان شاه این کشور به کمک فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها گسترش یافت با روی کار آمدن انقلاب اسلامی متوقف شد تا اینکه تهران به چین و سپس روسیه رو آورد که در بازسازی برنامه هسته‌ای ایران نقش بسزایی داشت. بنابراین تحریم‌ها غالباً منجر به سقوط حکومت‌ها نمی‌شوند بلکه آنها را با سختی مواجه می‌کند. باید به یاد داشته باشیم که ایران در سایه همین تحریم‌ها و در وضعیت اقتصادی نامناسب توانست بازوهای خود را در عراق، سوریه، یمن و لبنان گسترش دهد این درحالی است که یک کشور ثروتمندی همانند عربستان در برابر آن شکست خورد، پس توانایی مالی همیشه به معنای قدرت اداره نزاع سیاسی و نظامی و یا رسیدن به جایگاه و احترام نیست زیرا ما شاهد این هستیم که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها به حکومت عربستان توهین کرده است علیرغم اینکه عربستان از بزرگترین سرمایه‌گذاران در اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. نویسنده می‌گوید: رئیس جمهور آمریکا بر خلاف عربستان با اسلوبی دوستانه ایرانی‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد و از آنها درخواست مذاکره می‌کند. مثال آشکار دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد قدرت و نفوذ خریدنی نیست بلکه تحمیلی و ساختنی است؛ عربستانی که دهه‌ها به وسیله آمریکا تقویت شده است نتوانست در برابر نفوذ ایران در مشرق عربی مقابله کند این درحالی است که ایران مورد حمایت آمریکا نیست و دائماً گفتمانی اسلامی و ضدآمریکایی به کار می‌گیرد اما ریاض تلاش کرده است که برعکس عمل کند و خودتان نتایج را ببینید. به نظر می‌رسد که خود آمریکایی‌ها نیز تنها برای ایجاد فشار اقتصادی بر روی ایران به منظور بازگرداندن آنها به میز مذاکرات برنامه ریزی می‌کنند و هیچ گزینه‌های نظامی دیگری خصوصاً در رابطه با ساقط کردن نظام وجود ندارد. حتی اگر حمله نظامی رخ دهد به تغییر نظام منجر نخواهد شد زیرا پس از جنگ عراق سیاست شکست خورده آمریکایی‌ها منجر به سیطره نیروهای هم پیمان ایران شد که در گزارش معروف چند ماه پیش ارتش آمریکا نیز به این مساله اشاره شد. در ادامه این یادداشت آمده است: اولاً هر عملیاتی برای تغییر نظام نیاز به بررسی میزان توانایی برای سرنگونی دارد، دوم اینکه یک جایگزینی وجود داشته باشد که بتواند زمام امور را به دست بگیرد و سوم بها و هزینه مالی و سیاسی است که دولت آمریکا باید متحمل شود. برای مثال عراق صدام حسین لقمه‌ای آماده برای آمریکایی‌ها بود زیرا چندین سال قبل از اشغال در محاصره بود و مساله مهم‌تر اینکه مردم عراق در برابر حمله آمریکا مقاومت نکردند زیرا بیش از دو سوم ملت عراق یعنی شیعه‌ها و کردها منتظر چنین فرصتی برای رهایی یافتن از نظام صدام بودند و همین‌ها توانستند حکومت جدید را تشکیل دهند. نویسنده می‌گوید: ضعیف شدن قدرت نظامی صدام در این دوره از دلایلی بود که سقوط بغداد را برای آمریکایی‌ها در آن زمان جلو انداخت. در زمان سقوط صدام اتحاد جماهیر شوروی منحل شده بود و صدام در آن زمان هیچ گونه هم پیمان منطقه‌ای نداشت این درحالی است که ایران امروز هم پیمانان فعال نظامی و سیاسی از بغداد تا بیروت دارد و روسیه نیز به عنوان هم پیمان بین المللی ایران به شمار می‌رود. این‌ها همه نشان دهنده قدرت بازدارندگی ایران در برابر آمریکا است. این مسائل و مسائل دیگر باعث می‌شود که جنگ با ایران به مثابه جنگ با یک منطقه باشد.

«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور منتخب ونزوئلا در یک سخنرانی تلویزیونی از ژنرال «مانوئل ریکاردو کریستوفر فیگوئه‌را» مدیرکل سابق سرویس اطلاعات ملی ونزوئلا بعنوان مغز متفکر توطئه اخیر کودتا در این کشور نام برد. بنا به گزارش شبکه روسی «راشاتودی»، مادورو تأکید کرد که «کاراکاس» شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) حدود یکسال پیش این ژنرال ونزوئلایی را به خدمت خود درآورده بود. «خوان گوایدو» رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا در تاریخ 30 آوریل در یک نوار ویدئویی، مردم و ارتش ونزوئلا را به شورش دعوت کرد که به دنبال عدم حمایت ارتش از گوایدو، توطئه کودتا علیه دولت مادورو، ظرف چندین ساعت شکست خورد. طبق این گزارش، فیگوئه‌را در پی کودتای ناکام 30 آوریل (10 اردیبهشت ماه)، مادورو را ترک کرد و به مخالفان وی پیوست. مادورو در ادامه سخنان خود تصریح کرد که بازرسان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که فیگوئه‌را، نیروی محرک توطئه کودتا در ونزوئلا بوده است و به درخواست واشنگتن، چنین اقدامی را انجام داده است.
 

گروه سیاسی:سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه تاکید کرد: ما تاکید بر آن داریم که اروپایی‌ها باید به وظایف خود در مورد پناهندگان، بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم عمل کنند و این طور نیست که ما فقط با گروه‌های تروریستی که آنها در منطقه به وجود آورده‌اند، مبارزه کنیم. آنها نیز باید به وظایف خود در این ارتباط عمل کنند. معاون سیاسی وزیر خارجه همچنین در مورد بحث مبارزه با مواد مخدر و هشداری که ایران در این زمینه به اروپایی‌ها داده است، ادامه داد: در مورد بحث مواد مخدر همین تذکر به اروپایی‌ها داده شده است. مقابله با مواد مخدر یک مسئولیت انسانی و سیاسی است که ایران در این زمینه در طی این سال‌ها هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده است. بیش از ۴۰۰۰ نیروی ما در بحث مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند صدها میلیارد دلار در کشور در طی ۴۰ سال گذشته خرج مقابله با قاچاق مواد مخدر شده است مواد مخدری که مسیر آن از افغانستان به سمت اروپاست و ما در راستای مقابله با این موضوع جانفشانی‌های زیادی کرده‌ایم، بنابراین وقتی که ما تحریم می‌شویم طبیعی است که توان اقتصادی ما مطلوب به چیزهایی شود که برای ما در اولویت بالاتری قرار دارد.
خط و نشان برجامی خرازی
همچنین رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تصمیم ایران برای تعلیق مرحله‌ای تعهدات خود و در نظر گرفتن فرصت 60 روزه برای طرف‌های مقابل در توافق هسته‌ای برجام گفت: فرصت خوبی برای اروپاست که با تسریع در اجرایی کردن اینستکس، کندی اقدام گذشته خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.  سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان که برای شرکت در مجمع رهبران برای صلح به پاریس سفر کرده است، با خانم ماریل دو سارنز، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه ملاقات کرد. کمال خرازی  در توضیح مواضع جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مردم ایران نسبت به اروپا به دلیل اجرا نکردن تعهدات برجامی آن‌ها و تبعیت از سیاست‌های تحریمی ترامپ و تن دادن به تصمیم‌های فراملیتی آمریکا به‌شدت بدبین هستند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران با صداقت مذاکره کرد و در نتیجه آن توافق هسته‌ای که مورد تائید شورای امنیت سازمان ملل هم قرار گرفت، حاصل شد؛ لیکن با وجود اجرای تعهدات از سوی ایران، اروپا فقط به موضع‌گیری سیاسی بسنده و در عملی کردن تعهدات خود کوتاهی کرد. خرازی ادامه داد: در نتیجه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد برجام تصمیم به تعلیق اجرای برخی از تعهدات خود گرفت. وی گفت: فرصت دوماهه، فرصت خوبی برای اروپاست که با تسریع در اجرایی کردن اینستکس برای تسهیل در مبادلات تجاری و مالی، کندی اقدام گذشته خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.
اروپا اقدام عملی انجام دهد
در عین حال،یک عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: ایران بارها بر اهمیت بهره‌مندی از منافع برجام تأکید کرده اما طرف مقابل از جمله اروپایی‌ها اقدامی عملی در این راستا انجام نداده و به ارائه برخی بیانیه‌های شفاهی بسنده کرده است. محمد آشوری تازیانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: اروپایی‌ها اگرچه ساختاری موسوم به اینستکس را ایجاد و بر روی آن مانور سیاسی و رسانه‌ای می‌دهند اما این ساختار تأمین‌کننده انتظار ایران در مبادلات اقتصادی بین‌المللی نیست و فرصت ۶۰ روزه ایران به آن‌ها نیز در همین راستا است که آن‌ها اقدامات عملی‌تری از خود نشان دهند. رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنان باید این باور را در خودمان حفظ کنیم که برای مقابله با تحریم‌ها می‌بایست دقت عمل در حوزه اقتصاد داخلی را تقویت و جلوی سوء استفاده‌های سودجویان را بگیریم و راه‌حل را در ساختار اقتصادی داخلی بجوییم. آشوری تأکید کرد: درآمدهای ارزی و سطح واردات کالاهای اساسی در کشورمان به‌اندازه‌ای هست که بتوانیم از بحران‌های دشمن ساخته عبور کنیم و لذا اگر نظارت مطلوبی در فرآیندهای توزیع و تخصیص داشته باشیم با مشکلی روبرو نخواهیم شد.
اروپا موضع طلبکار دارد
سید محمدعلی حسینی سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در ایتالیا نیز ، در ارزیابی از بیانیه مشترک روز پنجشنبه اتحادیه اروپا در واکنش به بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران در خصوص توقف برخی تعهدات برجامی عنوان کرد: بیانیه مشترک نماینده ویژه اتحادیه اروپا و ‌وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه نشان می‌دهد که اروپا علیرغم ضعف و ناتوانی، همچنان عادت دارد که در حالی که بر اساس شواهد و قرائن گوناگون در موضع بدهکار و متهم قرار دارد، از موضع مدعی و طلبکار وارد شود و به جای پرداختن به آنچه برعهده آن بوده و باید انجام می‌گرفته و بابدعهدی انجام نگرفته، به آنچه طرف مقابل بر عهده داشته و چند سالی است به طور منظم و قابل راستی آزمایی به انجام رسانده، می‌پردازد. به گزارش فارس،وی خاطرنشان کرد: محتوای این بیانیه حکایت از آن دارد که اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه نه تنها هیچ راه‌حل استوار و سازنده‌ای برای جلوگیری از فروپاشی برجام ندارند، بلکه از هیچ عزم و اراده جدی نیز برای این هدف برخوردار نیستند.  سفیر پیشین ایران در ایتالیا یادآور شد: طی یک سالی که از خروج یکجانبه رژیم آمریکا از برجام گذشته، اروپا هیچ واکنش خاصی در مقابل آمریکا به عنوان طرف یاغی و شرور برجام؛ جز ابراز تأسف انجام نداده و بعضا با  برخی از رویکردهای ضد ایرانی واشنگتن همنوایی نیز داشته است. وی اضافه کرد: آنان بدون آنکه در پاسخ به حسن نیت و پایبندی مسئولانه ایران به تمامی تعهداتش، به وظایف و تکالیف خود ذیل برجام عمل کنند، با تاخیر فراوان، از سازوکاری به نام اینستکس رونمایی کردند که به یک سرگرمی برای گذر زمان و فرصت سوزی بیشتر شباهت دارد تا یک راه‌حل دلگرم کننده برای حل مشکلات و رفع موانع. حسینی گفت: اینها همه در حالی است که از جمهوری اسلامی انتظار دارند حتی نسبت به جنازه برجام نیز پایبند و متعهد باقی بماند. سخنگوی اسبق وزارت خارجه پرسید: اگر اروپا، آنچنان که بارها گفته و در بیانیه اخیر نیز بدان تصریح کرده که «برجام، دستاوردی مهم در ساختار عدم اشاعه هسته‌ای جهانی و به نفع امنیت تمام ماست» و یا در جای دیگر، با عباراتی مشابه، آن را دستاوردی بزرگ در عرصه دیپلماسی چندجانبه بین‌المللی قلمداد کرده، چرا حاضر به پرداخت کمترین هزینه‌ها برای حفظ و حراست از این دستاورد نیست و انتظار نابه‌جا از جمهوری اسلامی دارد که هرگونه هزینه را در این باره از حساب ملت ایران پرداخت کند؟

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، گفت: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
به گزارش ایسنا، در پی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در دو نوبت مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده است، پاسخ آن را منفی می‌داند.
آمار ارزها از سامانه نیما به دست می‌آید
حسین میرشجاعیان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ، با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید، اظهار کرد: آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.
وی با ذکر این مقدمات تاکید کرد: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.
عدم بازگشت ارزها مصداق فرار سرمایه است
او با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.
فراریان ارزی مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند
میرشجاعیان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرد و گفت: طبق مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‌ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌ایم و در آنجا تاکید بر این بود که کسانی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد.
او همچنین با تاکید بر اینکه قرار است در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون رفت از این شرایط تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.
بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان این که باید امکانات لازم برای تسهیل دسترسی و ورود به فضای مجازی ملی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم شود، تأکید کرد: فضای مجازی قابل حذف نیست و ابزاری است که می‌توان از آن استفاده‌های مثبت فراوان کرد اما در عین حال جنبه‌های منفی آن نیز زیاد است. به گزارش ایسنا، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با معاون فضای مجازی وزیر ارتباطات، با بیان این که فضای مجازی قابل حذف نیست، گفت: فضای مجازی ابزاری است که می‌توان از آن استفاده‌های مثبت فراوان کرد اما در عین حال جنبه‌های منفی آن نیز زیاد است. او تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر آثار منفی فضای مجازی بر آثار مثبت آن غلبه دارد؛ این مساله تحلیل نیست بلکه مبتنی بر آمار موثقی است که مسئولان ذی‌ربط ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد چه جرایم و کلاهبرداری‌ها و مفاسد اخلاقی و سو ءاستفاده‌های اقتصادی در این فضا صورت می‌گیرد. وی تأکید کرد: نباید چشم روی هم بگذاریم، باید مضار و منافع را ببینیم و بعد تصمیم بگیریم. استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: در خبرها آمده بود که روسیه برای خودش یک فضای مجازی ملی درست کرده؛ اگر دیگران می‌توانند این کار را بکنند، چرا ما نتوانیم؟این مرجع تقلید همچنین گفت: فضای مجازی تبدیل به بلای مجازی شده است.

گروه اقتصاد اجتماعی:دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن ابراز نگرانی از روند افزایشی راه‌اندازی کارخانجات دخانی در کشور، در عین حال از آنچه که “صرف هزینه ۱۵ میلیون دلاری برای خرید و واردات کاغذ سیگار" خواند، انتقاد کرد.
محمدرضا مسجدی  دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در حوزه استفاده از مواد دخانی گفت: یکی از مطالبات ما تدوین برنامه اساسی برای حفظ سلامت مردم از سوی نهادهای حکومتی است. تأمین مصرف مواد دخانی باید تابع عوامل قانونی باشد نه سوداگری‌های بازاری. در حالی که نشریات مکتوب کشور به دلیل بالا رفتن قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستند، هزینه شدن ۱۵ میلیون دلار برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباه است.
هزینه ۳۰ هزار میلیاردی درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات
مسجدی با اشاره به هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات، افزود: در زمانی که کشور با تحریم انواع اقلام پزشکی و دارویی مواجه است، تخصیص این میزان ارز جهت رشد و توسعه صنعت دخانیات جای تأسف دارد. در همه کشورهای دنیا، سیگار را گران می‌کنند تا مصرف آن کاهش یابد، اما در کشور ما ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال صرف خرید سیگار می‌شود.وی افزود: باید همکاری بین بیش از ۲۰ سازمان مختلف در زمینه مبارزه با دخانیات وجود داشته باشد. متأسفانه درحالی که برخی صنایع کشور درحال ضعیف شدن هستند و یا حتی با حدود یک سوم از قدرت تولیدی در حال کار هستند، ما شاهد رشد کارخانه‌های تولید دخانیات از هشت کارخانه به ۱۵ تا بوده‌ایم. باید جلوی این روند افزایشی با قانون گذاری‌های درست گرفته شود.این متخصص ریه افزود: صنعت دخانیات ما در حالی به صورت افسارگسیخته به سمت خودکفایی در تولید و بی نیاز کردن بازار داخل پیش می‌رود که این کالای آسیب رسان امروز بدون هیچ گونه نظارت، در دسترس همگان قرار دارد و کسی به این فکر نمی‌کند که این سیاستگذاری غلط، در آینده چه هزینه‌های هنگفتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
یک الی سه درصد زنان سیگار مصرف می‌کنند
وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۱۲ الی ۱۴ درصد مردان و یک الی سه درصد زنان سیگار مصرف می‌کنند، گفت: این آمار اما در مصرف قلیان بسیار مأیوس کننده‌تر است تا جایی که حدود ۴۵ درصد مردان و ۳۵ درصد زنان از قلیان استفاده می‌کنند. این ارقام از آنجایی نگران کننده‌تر می‌شود که سن مصرف و دسترسی به مواد دخانی در حال کاهش است.
کاهش مصرف مواد دخانی با فرهنگ سازی
مسجدی نقش فرهنگسازی را کاهش مصرف مواد دخانی بسیار مؤثر توصیف کرده و گفت: در همین زمینه جمعیت مبارزه با دخانیات سه طرح را در حال اجرا دارد. در مرحله اول آموزش به کودکان خردسال را پیگیری می‌کنیم. این آموزش درقالب برنامه‌های آموزنده و سرگرمی صورت می‌گیرد. در مرحله دوم طرح پیشگیری از استعمال دخانیات برای دانش‌آموزان را در دست اقدام داریم و همین راستا در حال حاضر تمام مدارس شهر ورامین تحت پوشش جمعیت ما قرار دارد. در مرحله آخر نیز در حال اجرای طرح دانشگاه بدون دخانیات هستیم.وی در ادامه وجود اتاق‌هایی مخصوص استعمال دخانیات را در مکان‌های عمومی بی‌فایده دانست و گفت: استقبال چندانی از این طرح حتی در کشورهای خارجی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به قانون که استعمال دخانیات را در مکان‌های عمومی نفی می‌کند، ساخت این اتاق‌های مخصوص، بی‌معنی است.
هشدار در خصوص مصرف سیگار الکترونیک
مسجدی در پایان درخصوص استفاده از سیگارهای الکترونیک نیز گفت: این سیگارها اگر بیشتر از سیگار معمولی عوارض نداشته باشند، کمتر از آنها نیز عوارض نخواهند داشت. عوارضی مانند سرطان‌زایی و بیماری‌های قلبی که به علت وجود فلزات سنگین در این سیگارها بروز خواهد کرد و سازمان بهداشت جهانی باید از تولید و فروش این محصول جلوگیری کند.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که نه سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مشخص است و نه به طور دقیق تکلیف مدیریت بازارها روشن شده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بر اساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود. به گزارش ایسنا، در طول ماه‌های گذشته با وجود برنامه‌ریزی که از سوی دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی صورت گرفته همچنان بسیاری از این بازارها با افزایش قیمت یا تلاطم‌های جدی مواجه هستند. در چنین شرایطی گزارش‌هایی که از گران‌فروشی و سودجویی برخی افراد حکایت می‌کند نیز مزید بر علت شده تا نگرانی‌هایی درباره سرنوشت قیمتی این بازارها به وجود آید. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته بالا بردن قیمت شکر و فروش این کالا با نرخی بیش از قیمت درج شده و مصوب نشان داد که همچنان سودجویان به فکر منفعت شخصی خود در بازار کالاهای اساسی هستند. در این رابطه جمشید عدالتیان شهریاری – اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران – معتقد است مشکلات گسترده‌ای که در اقتصاد ایران به وجود آمده، عامل اصلی به وجود آمدن این بی نظمی‌ها در بازار شده است و تا زمانی که تلاش برای ایجاد تغییرات ساختاری به جایی نرسد نمی‌توان انتظار ریشه کن شدن این شرایط را داشت. وی با بیان اینکه شناخت نیازهای جامعه اولویتی مهم و حیاتی به شمار می‌رود، تاکید کرد: ما باید به آمارهایی دسترسی پیدا کنیم که بتوان براساس آن برنامه‌ریزی کرد و کارها را جلو برد. باید مشخص شود جامعه به چه میزان از کالاهای اساسی نیاز دارد و سقف قیمتی که می‌توان طبق آن نرخ‌گذاری کرد، در چه نقطه‌ای می‌ایستد. عدالتیان ادامه داد: اگر این شناخت به وجود آید، قیمت‌ها از تلاطم‌های دائمی و بی وقفه خلاص می‌شوند و سودجویان نیز این فضا را پیدا نمی‌کنند که در هر زمانی نسبت به تغییر نرخ‌ها اقدام کنند. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صدای مصرف‌کننده باید از کانالی رسمی منعکس شود، گفت: اینکه در کشور ما انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا شکل نگرفته‌اند یا توانایی عمل در چارچوب وظایف خود را ندارند، موضوعی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. وقتی قیمت کالایی خاص بالا می‌رود نمی‌توان تنها از بازرسان رسمی انتظار داشت که اوضاع بازار را رصد کرده و گزارش‌های مربوط به آن را ارائه کنند بلکه در صورت فعال بودن این انجمن‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شکایت‌ها طرح شده و با پیگیری رسمی امکان مدیریت شرایط بازار فراهم می‌شود. وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی که اقتصاد ما با آن روبه روست تلاش برای مدیریت بازارهای اساسی را بسیار مهم می‌کند زیرا در صورتی که قیمت یک یا چند کالا بدون پشتوانه اقتصادی و صرفاً براساس اهداف سودجویانه افزایش داشته باشد، جامعه با فشاری جدید رو به رو می‌شود که شاید دولت و سایر نهادها نیز تلاش‌شان را برای جلوگیری از این شرایط به کار بسته باشند و این موضوع مشکلات را دو طرفه می‌کند.

گروه نفت و نیرو: تابستان سال گذشته برای بسیاری از ایرانیان یادآوری روزهای گرم و خاموشی‌های گاه و بیگاه بود که در نهایت با تدابیر خاص وزارت نیرو تا حدودی کنترل شد.
به گزارش «اسکناس» با بارندگی‌های مناسب سالجاری و خصوصا فصل بهار حالا به نظر می‌رسد خاطره ناخوشایند تابستان گرم سال گذشته دیگر تکرار نشود.
البته در این میان مقامات مسئول وزارت نیرو بارها تاکید می‌کنند که هر میزان تمهیدات لازم انجام شود بازهم لازم است مشترکان در سراسر کشور مدیریت مصرف را لحاظ کنند چراکه شبکه توزیع برق در صورت مصرف بی‌رویه بازهم به مشکل خواهد خورد.در هر صورت پیش‌بینی می‌شود با همکاری مردم تابستان امسال بدون مشکل سپری شود.
میزان مصرف در حد استاندارد باشد
در همین رابطه،مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در شبکه برق، باید میزان مصرف در حد استاندارد باشد، علاوه‌ بر این، بسته به پارامترهای مختلف، می‌توانیم تابستان را بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده سپری کنیم اما از اکنون نمی‌توان درباره تابستانی بدون خاموشی صحبت کرد.
حسین صبوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای گذر از تابستانی بدون چالش، اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته اکنون در حال انجام اقداماتی برای اصلاح و بهینه‌سازی شبکه هستیم، در کنار این مساله نیز برنامه‌های مدیریت مصرف را به طور جدی دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای را با مراکز صنعتی، تجاری، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که دارای مولدهای اضطراری هستند، به امضا رسانده‌ایم که در زمان پیک بتوانیم از کمک این مراکز استفاده کنیم.
اهمیت مدیریت مصرف از سوی مشترکان
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف از سوی مشترکان، تاکید کرد: تقاضای ما از تمامی مشترکان این است که در زمان پیک از لوازم برقی پر مصرف استفاده نکنند و اگر همراهی آن‌ها را شاهد باشیم، با مشکلی مواجه نخواهیم شد و یا حداقل می‌توانیم مشکلات را کاهش دهیم.
صبوری با بیان این‌که وجود خاموشی در شبکه به علل مختلفی بستگی دارد، گفت: نوع مصرف، شرایط آب‌وهوایی و مسائل فنی می‌تواند در بروز خاموشی شبکه مؤثر شد اما ما امیدواریم که با همکاری مردم شاهد هیچ‌گونه خاموشی نباشیم.
وی پیک مصرف برق در سال گذشته را ۴۶۰۰ مگاوات دانست و افزود: مطابق هر سال میزان مصرف پنج درصد افزایش می‌یابد اما تلاش ما این است که میزان مصرف را همچون سال گذشته حفظ کنیم چراکه در غیر این‌صورت با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد.
طبق اعلام وزارت نیرو، در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور به حدود ۸۰ هزار و ۵۰۹ مگاوات رسیده است که در این بین واحدهای سیکل ترکیبی با ۲۵ هزار و ۸۳ مگاوات، بیشترین ظرفیت (۳۱.۲ درصد) نصب شده نیروگاهی را به خود اختصاص داده‌اند.
۲۹.۹ درصد نیروگاه‌های ایران مربوط به واحدهای گازی
هم‌اکنون ۲۹.۹ درصد نیروگاه‌های ایران مربوط به واحدهای گازی است که حدود ۲۴ هزار و ۷۷ مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های ایران مربوط به این بخش است. واحدهای بخار نیروگاهی نیز ۱۹.۷ درصد ظرفیت منصوبه این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند و با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاواتی خود در میان سه بخشی قرار گرفته که بیش‌ترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی را دارند.
براساس گفته‌های این مقام مسئول حالا به نظر می‌رسد ضروری است با راهکار‌های مناسب برای مقابله با بحران کمبود برق تدبیر جدی اندیشیده شود چرا که خاموشی‌های گسترده سال گذشته خسارت‌های زیادی حتی به بخش صنعت و خدمات وارد کرد.

گروه کشاورزی:محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با معاونان و مدیران وزارت، رؤسای سازمان‌های تخصصی و روسای موسسه‌های تحقیقات کشاورزی گفت: با توجه به شرایط کنونی و ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های دولت آمریکا در حوزه های تجاری، نفتی، مبادلات مالی و علمی و تحقیقاتی، باید با رویکردها و راهکارهای جدید از تمام ظرفیت‌های موجود و توان علمی و تحقیقاتی کشور در جهت حفظ و ارتقای تولید و تأمین غذای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور استفاده کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی به منظور رفع نیازهای غذایی کشور و کاهش وابستگی متناسب با شرایط کنونی و راهبردهای کلان کشور به ویژه در حوزه‌های بذر و صنعت دام و طیور تأکید کرد. وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های دشمنان، اظهار داشت: واقعیت این است که اکنون با رویه‌ها و روند کاری سال‌های پیش نمی‌توان در بخش کشاورزی و در جهت تولید و تأمین حداکثری محصولات غذایی مورد نیاز جامعه حرکت کرد؛ مؤسسات تحقیقاتی باید با راهکارهای جدیدی که در جهت بهبود تولید و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می‌دهند، هر روز ما را قدم به قدم در حوزه‌های مختلف کشاورزی مانند مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهی، سرمازدگی، تولید بذر، تأمین خوراک دام، تولید دام مولد و دیگر زیر بخش‌های کشاورزی و صنعت دام و طیور جلو ببرند.
حجتی با بیان اینکه توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات زیادی در کشور وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن نیازهای بخش کشاورزی را برطرف کرد، افزود: مجموعه تحقیقات کشاورزی باید خود را با توجه به شرایط پیچیده کنونی آماده و راه‌های میانبر برای مشکلات و نیازهای کشاورزی انتخاب و معرفی کند.
در مورد بعضی از نگاه‌ها تجدید نظر کنیم
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز لازم است ما در مورد بعضی از نگاه‌ها تجدید نظر کنیم و با توجه به شرایط باید آمادگی کامل تحقیقاتی داشته باشیم چرا که ممکن است در خیلی از موارد جایگزینی واردات، راهبرد کلان کشور و تغییر الگوی مصرف، روش اجرایی ما شود.
وی با تأکید بر لزوم افزایش ارتباطات مؤسسات و فعالان تحقیقاتی کشور با مراکز بین‌المللی، از محققان بخش کشاورزی خواست برای تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشمندان و محققان حوزه کشاورزی سایر کشورها، در راستای رفع نیازها و مشکلات این بخش تلاش کنند.
وزیر جهاد کشاورزی توسعه تحقیقات و ورود بخش خصوصی به این عرصه را ضروری خواند و اذعان داشت: در دنیا تحقیقات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و با ساز و کار دولتی نمی‌توان به طور کامل نیازهای تحقیقاتی را پوشش داد.

گروه زیربنایی:با توجه به اینکه اجاره بها تابع قیمت مسکن است، به نظر می‌رسد در فصل نقل و انتقالات مسکن که از خرداد ماه و شاید زودتر آغاز می‌شود، این بازار دستخوش تغییراتی شود. به گزارش فارس،هر چند به گفته اکثر کارشناسان، فعالان بازار و مقامات ارشد اتحادیه املاک نرخ اجاره بها امسال بیش از ۳۰ درصد رشد نخواهد داشت. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند میزان اجاره بهای مسکن در سال 98، به میزان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، اشتباه است و این یک امر دور از ذهن است. وی می‌افزاید: قیمت اجاره تابع قیمت مسکن است، چرا که این موضوع در تمام دنیا حاکم بوده و اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است، اما اینکه همواره رشد اجاره بها به میزان رشد قیمت مسکن باشد، این گونه نیست و اتفاقاً در برخی مواقع این موضوع برعکس عمل کرده است. عقبایی ادامه داد: وضعیت تعیین نرخ اجاره بها به قدرت پرداخت اقساط توسط مستأجران نیز برمی‌گردد، پس قدرت بازپرداخت مستأجران در تعیین نرخ اجاره بها اثرگذار است، اما به هر حال در بلندمدت برای ساماندهی بازار اجاره بها می‌توانیم به تولید مسکن استیجاری روی بیاوریم، چرا که اگر شروع این اقدام از امروز باشد، از لحاظ روانی در کنترل قیمت اجاره بها بسیار مؤثر خواهد بود. وی ادامه داد: دومین راهکار می‌تواند در اختیار قرار دادن زمین از سوی دولت و دادن تسهیلات به سازندگان برای ساخت مسکن باشد و دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به مستأجران با کارمزد پایین قدرت اجاره کردن یک واحد مسکونی برای مستأجران را بالا ببرد. فردین یزدانی کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که دولت در کوتاه‌مدت چه اقدامی می‌تواند برای کنترل بازار اجاره داشته باشد، گفت: دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید اجاره کمک بزرگی به اقشار کم درآمد و اجاره‌نشین جامعه کند، یعنی دولت همانند دهه 80 که اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه به خانواده‌های کم درآمد و اجاره‌نشین کرد، مجدداً از این اقدام رونمایی کند و از رشد بیش از حد اجاره‌نشین خودداری کند.
اقدامات بلند مدت دولت برای کنترل اجاره با تولید مسکن استیجاری
این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت در راهکار بلندمدت نیز باید تولید مسکن استیجاری را در کشور راه‌اندازی کند و با اعطای زمین و وام ساخت ،مسکن استیجاری را گسترش دهد. یزدانی گفت: دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد. بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی در برنامه هایی که بر اساس مصوبه دولت در مورد تامین مسکن کم درآمدها آن را اجرا خواهد کرد، ساخت مسکن ملکی استیجاری، پرداخت کمک هزینه مسکن و وام ودیعه مسکن است.
کارشناسان بر این باور هستند که دولت می‌تواند واحدهای مسکونی مهر بدون متقاضی را به مستاجران واگذار کند و هر چه سریعتر احداث ۴۰۰ هزار مسکن را به اتمام برساند.دولت باید بخش خصوصی را به احداث مسکن استیجاری تشویق کند، چرا که این اقدام در اکثر کشورها به ویژه در کشور همسایه ترکیه در حال اجرا است و به گونه‌ای مشکل اجاره نشینی تا حدی مرتفع شده است. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک در مورد مسکن استیجاری می گوید: قبول داریم که قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است، اما این دلیل نمی‌شود که اجاره‌بها نیز در همین حد باید افزایش یابد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: رشد نرخ اجاره‌بها در جنوبی‌ترین نقطه تهران از ۱۰ درصد شروع شده و تا شمالی‌ترین نقطه تهران که ۲۰ درصد است ادامه می‌یابد، پس رکوردزنی رشد نرخ اجاره‌بها به هیچ وجه درست نیست، مگر چه خبر است. خسروی در پاسخ به این سؤال که در این مدت باقیمانده تا فصل نقل و انتقالات آیا درست می‌تواند اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها انجام دهد، گفت: با دستورات پادگانی نمی‌توان اجاره‌بها را ساماندهی کرد، اما به هر حال باید صنعت اجاره‌داری فعال شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه باید به سمت مدرن‌سازی ساخت‌وساز حرکت کنیم، گفت: می‌توان از ترکیه در باره صنعت اجاره‌داری الگوبرداری کرد، چرا که در این کشور شرکت‌های بیمه با شهرداری‌ها وارد مذاکره شده و اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها می‌کنند و در حقیقت اجاره‌بها را ساماندهی می‌کنند.
دولت سامانه ملی املاک را راه ‌اندازی کند
مهدی غلامی کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن هر چه سریعتر سامانه ملی املاک را راه‌اندازی کند، گفت: دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن می‌تواند به بافت فرسوده و عرضه مسکن در این مناطق ورود کند. وی با اشاره به اینکه در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند، بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره‌ واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند، گفت: در تهران به صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کنند. وی ادامه داد: در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند، هزینه جاری مسکن را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود به کار می‌بندند. حمایت از تشکیل نهاد اجاره داری حرفه ای، تبدیل استیجار به ابزار اصلی تامین مسکن کم درآمدها و ایجاد انگیزه برای ساخت مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی می‌تواند به شفافیت اطلاعاتی و کنترل روانی بازار اجاره کمک کند پس در برنامه‌های کوتاه مدت به نظر می‌رسد دولت باید علاوه بر استفاده از ابزارهای مالیاتی به اعطای تسهیلات (وام ودیعه قرض‌الحسنه) به خانوارهای کم درآمد و قابل شناسایی اقدام کند. دولت در برنامه‌های بلند مدت نیز می‌تواند با ارائه تسهیلات به سازندگان و ارائه زمین برای رونق صنعت استیجاری توازن مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، چرا که یکی از دلایل رشد نرخ اجاره بها همواره در سال‌های اخیر بالا بودن تقاضا و کم بودن عرضه است.